انفجارأزمة كبرى في محاكمة خلية حزب الله..

في تطور غير مسبوق- وإن كان غير مستغرب- إندلعت أزمة قانونية قضائية حادة أثناء انعقاد جلسة محاكمة ما اصطلح على تسميتها" خلية حزب الله" و التي هي عبارة عن بعض الأفراد من جنسيات لبنانية وفلسطينية ومصرية وجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا المصرية اتهامات بممارسة أنشطة غير قانونية على الأراضي المصرية تهدد الأمن والسلم القومي المصري لصالح جهة أجنبيه "حزب الله اللبناني".. وحيث أحيل هؤلاء الأفراد إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي انعقدت جلساتها بالقاهرة برئاسة القاضي المستشار الشهير عادل عبد السلام جمعة والذي حوكم أمامه "أيمن نور" مؤسس حزب الغد والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية السابقة وذلك في القضية الشهيرة بتزوير توكيلات تأسيس الحزب.. وقد حكم على "أيمن نور" وقتها بالسجن خمس سنوات في محاكمة شغلت الرأي العام المصري والعربي والدولي من زاوية نظر الكثيرين لها كمحاكمة سياسية أو مسيسة أكثر منها محاكمة جنائية .. ونعود لجلسة محاكمة خلية حزب الله حيث أوردت صحيفة المصريون الالكترونية المستقلة ما نصه ((اتسعت دائرة الصدام بين هيئة الدفاع عن المتهمين فى قضية حزب الله ومحكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة بعد ان دخلت النقابة العامة للمحامين كطرف فى الأزمة عقب ما وصف بـ (الإهانة) التى وجهها المستشار جمعة للمحامى عبد السلام رزق عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الحريات بالنقابة وإلقاؤه كارنيه المحاماة الخاص به على الأرض ورفض إثبات حضوره للدفاع عن المتهمين ممثلا للنقابة العامة للمحامين , وقد أصدر مجلس نقابة المحامين قرارا بمقاطعة الدائرة التى يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة وعدم السماح لأي محام بالترافع فى أي قضية فى هذه الدائرة ومعاقبة من يخالف هذا القرار كما قرر مجلس نقابة المحامين إرسال شكوى ضد المستشار جمعة للمجلس الأعلى للقضاء يشرح فيها الأزمة التى تسبب فيها مع المحامين)) إلى هنا انتهى الخبر.. وحيث أنه قد سبق لهيئة الدفاع عن المتهمين أنها دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة "مكانياً" بنظر هذه القضية طبقا للقانون الذي يحدد الاختصاص" المكاني " للمحكمة التي تنظر القضية ويحصرها إما بمكان حدوث الواقعة " الجريمة" أو بمكان القبض على المتهمين فيها . وبحسبان أن هذا الدفع من النظام العام أي لا تجوز مخالفته أو الاتفاق على مخالفته فإن محكمة "لإسماعيلية " تصير هي المختصة لأن الجريمة وقعت على أرض " سيناء " التي تقع في اختصاص محكمة الإسماعيلية وليست محكمة القاهرة ولا دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه التي يفر من أمامها المتهمون فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه في يوم الحشر العظيم .. وذلك نظراً للعقيدة الراسخة والمترسخة في أذهان العامة والدهماء والرعية والرعاع والغلابة والمجرمين على حد سواء أن هذه المحكمة مجهزة سلفاً من كل شيء .. من الإبرة حتى الصاروخ.. وأن الأحكام فيها على مستوى القضاء والقدر لا راد لها ولا معقب من دون الله .. وجدير بالذكر أن هذه ليست السابقة أو الخارقة الأولى التي "يرتكبها" القضاه في حق أصحاب الأرواب السوداء من المحامين الموكلين بمهمة الدفاع " المقدسة" عن المتهمين .. فقد سبق أن أمر أحد قضاة محكمة جنايات القاهرة بالقبض على احد المحامين وإيداعه قفص الاتهام بجوار موكله المتهم في قضية جنايات ..ذلك لأن المحامي قد تمسك بالتأجيل للاستعداد وهو مالم يعجب القاضي كما لم يعجبه اعتداد المحامي بكرامته فأمر بحبس المحامي في قفص الاتهام وقد قام حرس المحكمة بالتنفيذ الفوري لأمر القاضي وأدخلوا المحامي القفص مرتدياً" روب" المحاماة الأسود وهو ما أثار وقتها ثورة عارمة ومعركة كبرى حيث أضربت نقابة المحامين المصرية عن العمل أمام تلك الدائرة ثم أمام كافة دوائر محاكم الجنايات وهددت بمد إضرابها إلى جميع محاكم الجمهورية على اختلاف نوعياتها مما خلق أزمة قضائية وقانونية كبيرة هزت جدران الدولة مما اضطرت معها أجهزة الدولة إلى المبادرة باحتوائها والاتفاق على إصدار بيان مشترك بين وزارة العدل ونقابة المحامين يفيد إعلان الهيئات القضائية احترامها لمهنة ورسالة المحاماة مقابل إعلان نقابة المحامين الصلح مع إبداء التقدير للهيئات القضائية .. وهو الحادث الذي نتج عنه تفعيل وتحديث مواد قانون المحاماة المصري والتي تنص على عدم جواز المساس بالمحامي أو حبسه مهما كان السبب أثناء قيامه بأداء مهنته خاصة في جلسات المحاكمة .. ولكن يبدو أن هذه الضمانات ربما كان المقصود أن تطبق فقط في " المشمش" .. أما فيما عدا ذلك فالمحامي مجرم وابن مجرم إلى أن تثبت "براءته" .. وطبقاً للخبر الذي أوردته جريدة المصريون فإن مقاطعة نقابة المحامين المصرية لإجراءات هذه المحاكمة يصيبها بالشلل التام أو الشلل الرعاش .. وذلك لأنه طبقا لمواد الدستور هذه المرة فإنه لايجوز إجراء أي محاكمة أي متهم بتهمة تتخذ صفة الجناية "كما في حالة خلية حزب الله " دون محام عنه وتبطل إي إجراءات تتخذ بالمخالفة لهذا النص .. وبذلك فإن هذه الأزمة ستوقف حتماً النظر في هذه القضية مالم يتسلل "بعض"المحامين "المدعومين" لإبداء استعدادهم للمثول "متطوعين" للدفاع عن المتهمين لإضفاء الشرعية الشكلية على المحاكمة وضرب موقف نقابة المحامين .. وحتى في هذه الحالة فإن المتهمين بمجرد أن يبدوا احتجاجهم ورفضهم أي مدافع عنهم خلاف فريق دفاعهم الأصيل الموكل منهم برغبتهم فإن ذلك يصم أي إجراءات تتخذ بخلاف ذلك بالبطلان ويضع مصر جميعها وليست هيئتها القضائية فقط في مأزق شديد الخطورة لا أعتقد أنه يمكن تجاهله أبداً .. لذلك ومن سابقة خبرة فإن الجهات "المعنية" ستبادر إلى احتواء هذه الأزمة مع كلمتين حلوين للمحامين ونقابتهم ثم بيان لطيف ظريف ثم تراجع من النقابة عن مقاطعتها لهذه المحكمة ثم استمرار للمحاكمة.. ثم القضاء والقدر .. وتصبحوا على خير...

طباعة الموضوع    حفــظ الموضوع    المفضلـة    أرسل المــوضوع    Face Book    أبلغ عن إساءة

---

1.  تعليق بواسطة : متابع - بتــاريخ : 10/31/2009 - 6:06 PM رد على تعليق متابع عنوان التعليق: أخبار جديدة عن القضية كشف قانونيون عن مفاجآت فى إجراءات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم حزب الله فى مصر. أكدوا بطلان إجراءات المحاكمة فى حالة استمرار انعقادها بغير المحامين الموكلين من قِبَل المتهمين والذين انسحبوا من الجلسة قبل الماضية بعد طلبهم رفع دعوى مخاصمة ضد هيئة المحكمة ونيابة أمن الدولة العليا. فيما قال مصدر قضائى إن المحكمة إذا كانت مضطرة لانتداب محامين فتكون الإجراءات سليمة ولا يشوبها البطلان. فى الجلسة قبل الماضية كان فريق الدفاع الذى يترأسه «محمد سليم العوا ومنتصر الزيات وعصام سلطان وسعد خطاب وعبدالمنعم عبدالمقصود» قد اتفقوا على الانسحاب من القضية المتهم فيها ٢٦ شخصا بينهم لبنانيان و٥ فلسطينيين وسودانيان بالتخابر لصالح جماعات خارجية. وذلك لاعتراضهم على تصدى هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالسلام جمعة للقضية. وأكد المحامون أن إحالة القضية من قبل نيابة أمن الدولة إلى دائرة بعينها من شأنها أن تبطل إجراءات المحاكمة. وانسحب فريق الدفاع من الجلسة. وقررت المحكمة إخطار نقابة المحامين لانتداب ١٩ محاميا آخرين لتولى الدفاع عن المتهمين. وفى الجلسة الأخيرة اعترض المتهمون على هؤلاء المحامين الجدد وطلبوا محاميهم الأصليين، الأمر الذى طرح تساؤلا: هل انتداب محامين لا يرغبهم المتهمون يبطل إجراءات المحاكمة أم لا؟ المستشار محمد عبدالمقصود، رئيس محكمة الجنايات، أكد أنه لا يجوز أن يتولى محام غير مرغوب فيه من قِبَل المتهم الدفاع عنه. وهذا يبطل إجراءات المحاكمة، وتنقضه محكمة النقض من أول جلسة. وأشار المحامى عصام سلطان – عضو هيئة الدفاع عن المتهمين – إلى أن المحكمة لا تستطيع أن تكمل إجراءات المحاكمة دون المحامى الأصيل للمتهم، وأكد أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع، فيما أكد المستشار سمير أنيس، نائب رئيس محكمة النقض، بطلان إجراءات المحاكمة فى القضية بشرط ألا تكون المحكمة مضطرة لاستكمال القضية دون المحامى الأصيل. وشرح ذلك بأنه إذا أجلت المحكمة القضية مرة واثنتين لحضور المحامى الأصيل ولم يحضر فإن المحكمة فى هذه الحالة ستكون مضطرة لاستكمال القضية بدونه. كما أنه إذا استشعرت المحكمة أن المحامى الأصيل لا يحضر بغية المماطلة فى القضية فيكون من حقها استمرار القضية دونه. وكشفت هيئة الدفاع الأصلية عن المتهمين أنها ستعود إلى المحاكمة من جديد وستلغى انسحابها، معللة ذلك بقولها: «المتهمون لا ذنب لهموعلى الرغم من أن كل ما نفعله لصالحهم». وأكد سلطان – عضو هيئة الدفاع – أن فريق الدفاع كان قد اتفق على الانسحاب من جلسة واحدة فقط فى المحاكمة، حتى يتيح للمحكمة أن تتخذ إجراءات المخاصمة. وأنهم سيحضرون الجلسة المقبلة لاستكمال القضية وسيطلبون شهود الإثبات لمناقشتهم على الرغم من أن المحامين المنتدبين استغنوا عن مناقشة الشهود فى الجلسة التى غاب عنها فريق الدفاع.  أبلغ عن إساءة

2.  تعليق بواسطة :  سعود عايد الرويلي - بتــاريخ : 11/1/2009 - 10:35 AM رد على تعليق سعود عايد الرويلي عنوان التعليق: تلك هي الديمقراطيه اخ محمد تلك هي الديمقراطيه شكر لطرقك هذا الموضوع  أبلغ عن إساءة

3.  تعليق بواسطة :  محمد شحاتة - بتــاريخ : 11/1/2009 - 2:53 PM رد على تعليق محمد شحاتة عنوان التعليق: هذا ما توقعناه هذا ما توقعناه في مقالنا .. أن الموضوع سوف يتم احتواؤه .. وسوف تستمر المحاكمة.. ولن يأخذ إضراب النقابة طريقه إلى الصدام... ولكن في الحقيقة لم أكن أتصور أن الأمور ستجري بهذه السرعة الفائقة.. فقد توقعت أن تستمر الأزمة قيلاً ثم تسخن بعض الشيء ثم تنفرج في الوقت الحرج .. على العموم حصل خير .. شكرا لك  أبلغ عن إساءة

4.  تعليق بواسطة :  محمد شحاتة - بتــاريخ : 11/1/2009 - 2:57 PM رد على تعليق محمد شحاتة عنوان التعليق: فقط نتمنى التوضيح أهلاً سيد سعود.. لكنك لم توضح مغزى عبرتك القصيرة .. فهل تقصد بها الإسقاط على وقف المحكمة من فريق الدفاع .أم تقصد بها انسحاب هيئة الدفاع . أم تقصد بها موقف نقابة المحامين من التصدي للقاضي أم تقصد جريان هذ احدث بكافة وقائعه؟1 كنا نتمنى أن نستزيدمنك.. شكرا لك  أبلغ عن إساءة

5.  تعليق بواسطة : عابر المدونات - بتــاريخ : 11/1/2009 - 3:09 PM رد على تعليق عابر المدونات عنوان التعليق: عجبا عجبت لك يازمن ؟! يعني هؤلاء المتهمون كان يجب ان يقلدوا نياشين البطولة والفدا لا الرمي في السجون والمعتقلات !!  أبلغ عن إساءة

6.  تعليق بواسطة :  محمد شحاتة - بتــاريخ : 11/1/2009 - 6:30 PM رد على تعليق محمد شحاتة عنوان التعليق: رد على تعليق عابر المدونات أهلاً بك.. لم يكن موضوعنا عن تقييم فعل هؤلاء الناس من حيث هو بطولة أن جريمة .. ولكنه كان يتعلق بضمانات محاكمة المتهم " أي متهم" في اي جريمة .. وكذلك العلاقة بين القضاء الجالس متمثلاً في القضاة وبين القضاء الواقف متمثلاً في المحامين المدافعين عن المتهم .. أما فيما يخص م هو منسوب لهؤلاء الناس فبصرف النظر عن ثبوت الإتهام من عدمه ..فالنيابة العامة أو نيابة امن الدولة اعتبرت أن هؤلاء الناس قد ارتكبوا جريمة على أرضايها باعتبار أن لكل دولة سيادة على أراضيها ويحق لها حماية هذه السيادة والدفاع عنها لذلك قدمتهم للمحاكمة .. هذا ما حدث... شكرا لك وتحياتي  أبلغ عن إساءة

7.  تعليق بواسطة : hg8 - بتــاريخ : 12/28/2009 - 9:24 AM رد على تعليق hg8 عنوان التعليق: oiuttk عغ  أبلغ عن إساءة

8.  تعليق بواسطة : محمد شحاتة - بتــاريخ : 12/28/2009 - 9:28 AM رد على تعليق محمد شحاتة عنوان التعليق: براءه غم نكد  أبلغ عن إساءة